«شهادت‌فروشی» شغلی پردرآمد در مقابل دادگاه‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این بخشنامه آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف ۲ ماه ترتیبی اتخاذ کند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.

این بخشنامه می‌افزاید: قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند.

این بخشنامه اضافه می‌کند: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و برای تعقیب کیفری مرتکبان اقدام لازم انجام شود.

براساس بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی»، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف شده است ضمن مراقبت مستمر در این زمینه، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را انجام دهد.

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها گذاشته شده است.

شهادت‌فروشی مقابل دادگاه یک شغل است

۲۹ خرداد حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به تدوین برخی سامانه‌های قضایی گفت: برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت فروشی می‌کنند و با دریافت پول در دادگاه له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار دادند که در این رابطه سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها راه‌اندازی شده تا اعتبار سنجی شهود تدوین شود یعنی هر که در دادگاه شهادت می‌دهد در این سامانه ثبت شود.

راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات شاهدان

یکم تیر محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درپاسخ به سوال ایرنا درباره شهادت فروشی مقابل دادگاه و راه‌اندازی سامانه ثبت شهود گفت: سامانه‌ای در اختیار قضات قرار دارد که می‌توانند پرونده‌هایی که در آنها شهادت داده شده است را استعلام بگیرند و با ارائه کد ملی افراد ببینند که این فرد در چه تعداد پرونده به عنوان شاهد شهادت در دادگاه شهادت داده است.

کاظمی فرد اظهارداشت: اکنون مشخصات حدودهشت هزار نفر از کسانی که بیش از سه مرتبه در طول یک سال شهادت دادند را شناسایی کردیم؛ نه اینکه این افراد شاهد حرفه‌ای هستند ولی به قضات این امکان را می‌دهد که بدانند این شخص بیش از سه بار در سال شهادت داده است.

برخورد دادگستری تهران با شهادت فروشان

چهارم تیر علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد دادگستری با دلالان و کاسبان پشت درهای دادگاه‌ها و مساله شهادت فروشی گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن و شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی که مبادرت به ابراز شهادت دروغین می‌کنند به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی کنیم همچنین موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت می‌کنند، شناسایی شوند.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها، ۲۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد و در این زمینه ۲۵۵۴ فقره پرونده مختومه شده است و کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.

طبق اصلاحیه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹، ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵ تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است

یک وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره تجربه خود از شهادت دروغین در یک پرونده کیفری گفت: طرف مقابل در دادگاه ۲ شاهد برای اثبات ادعای خود آورد و با چشم های خودم دیدم که از جیبش چند سکه طلا در آورد و در مشت شاهدان گذاشت؛ اینکه آنها شاهد حرفه‌ای بودند یا دوستان وی نمی‌دانم اما شهادت دروغ دادند و هرچند رأی نهایی علیه آنها صادر شد اما به هر حال شهادت‌های دروغین روند دادرسی را تحت تاثیر قرار داد.

طرف مقابل در دادگاه ۲ شاهد برای اثبات ادعای خود آورد و با چشم های خودم دیدم که از جیبش چند سکه طلا در آورد و در مشت شاهدان گذاشت؛ اینکه آنها شاهد حرفه ای بودند یا دوستان وی نمی دانم اما شهادت دروغ دادند

وکیل دیگری به خبرنگار ایرنا گفت: شهادت فروشی در مقابل دادگاه چیز پنهانی نیست و همه از این موضوع مطلع هستند اما مشکل اساسی قانون است که نیازمند بازنگری است.

فرهاد شهبازوار وکیل دادگستری درباره شهادت دروغین شهود در محاکم به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، نظام قضایی شاهد پدیده زشت شهادت فروشی در اطراف مجتمع‌های قضایی بوده است. پیش‌تر از بروز این پدیده هم محاکم گاهی در فرایندهای رسیدگی خود با شهود تعلیم داده و آموزش دیده که از طرف یکی از اصحاب دعوا به دادگاه معرفی می‌شد، مواجه بودند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود است، افزود: اصحاب دعوا شاید به دلیل فقر دلیل لازم و برای اثبات شکایت واهی یا واقعی خود دست به دامان گواهان تعلیمی یا شاهدان دروغین می‌شوند.

شهبازوار اظهارداشت: محاکم دادگستری وظیفه دارند با دقت فراوان و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی که در بحث شاهد به شرایط و طرق اخذ گواهی از شهادت شهود بیان شده است، اهتمام ورزند و با انجام تحقیق و سوالات فنی و علمی از گواهان شهادت دریافت کنند.

این وکیل دادگستری گفت: پس از اصلاح قانون آیین دادرسی، آیین نامه‌ای در قوه قضاییه تدوین شد تا شاهدان قانونی برای موضوع گواهی در پرتو امنیت قضایی قرار گیرند هرچند اکنون قوه قضاییه بر اساس تکلیف قانونی، سامانه شهود و مطلعان را به عنوان سازوکاری در جهت تضمین حقوق در بسترهای دادرسی عادلانه راه اندازی کرده است تا دسترسی به عدالت تسهیل و رسیدگی‌های قضایی هم علمی‌تر و فنی‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: این سامانه تعداد دفعاتی را که افراد در دادگاه‌ها و محاکم به عنوان شاهد حضور می‌یابند، ثبت می‌کند و مقام قضایی رسیدگی کننده بر تعداد دفعات گواهی شاهد دسترسی دارد تا از پیدایش شاهدان دروغین جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری افزود: در آموزه‌های اخلاقی ما شهادت دروغ امری مذموم و ناپسند است همچنین در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ جرم انگاری شده است و فاعل این جرم به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود اما به نظر می‌رسد توجه به الگوهای فرهنگی و اقتصادی همچنین توجه به دادرسی‌های تخصصی و نوین، می‌تواند بسترهای پیداش گواهان پولی و تعلیمی را از بین ببرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین قوه قضاییه دادگاه شهادت فروشی شاهد دادگستری تهران مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین قانون آیین دادرسی وکیل دادگستری مقابل دادگاه شهادت فروشی شهادت دروغ قوه قضاییه راه اندازی دادگاه ها شهادت کذب حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت فعالان حقوق بشر از مقامات صهیونیست به دادگاه لاهه

گروه وکلا برای صلح در هلند شکایتی را علیه ۱۲ مقام صهیونیست و در راس آنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به دلیل جنایاتی که ارتش صهیونیستی در غزه مرتکب شد، به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه کرد.

براساس گزارش القدس العربی، ابراهیم ییلدیریم، وکیل دادگستری و یکی از اعضای این گروه متشکل از ۲۰۰ وکیل، در بیانیه‌ای به خبرگزاری آناتولی گفت که آنها علیه شخصیت‌های برجسته صهیونیستی مانند نتانیاهو و تعدادی از وزرای او شکایت کرده‌اند.

او افزود: این شکایت مشتمل بر ۱۶۳ صفحه و جامع‌ترین شکایت کیفری تا به امروز است. شکایتی که به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ارسال شده است شامل ۱۲ مقام صهیونیست است.

این وکیل دادگستری اعلام کرد: متن شکایت توسط ۹ نفر از کارشناسان حوزه حقوقی و جرایم تهیه شده است. همچنین کمپینی برای جمع آوری امضا برای کسانی که می‌خواهند از این شکایت حمایت کنند راه اندازی کردیم و تعداد امضاکنندگان شکایت از ۵۰۰ نفر گذشت.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جنگی ویرانگر را علیه غزه به راه انداخته است که ده‌ها هزار شهید و مجروح که بیشتر آنها کودک و زن هستند، ویرانی عظیم و قحطی برجای گذاشته که جان کودکان و سالمندان را گرفته است.

این رژیم با وجود صدور قطعنامه آتش بس فوری توسط شورای امنیت و علیرغم حضور در دادگاه بین المللی دادگستری به اتهام ارتکاب «نسل کشی» به جنگ خود ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا